نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌های معادن
نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌های معادن
بیژن پناهی زاده :آیین‌نامه‌های اجرایی، برخی مقررات موجود در قانون معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند
| عضو هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با روزنامه گسترش صمت ضمن اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در قوانین و مقررات معدنی دیده نشده است، گفت: از آنجایی که معادن در ایران جزو انفال هستند، سازوکاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن دیده نشده است. از طرف دیگر آیین‌نامه‌های اجرایی، برخی مقررات موجود در قانون معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همین منجر به ناپایداری در سرمایه‌گذاری می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های خارجی به دلیل برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای بخش معدن پیش از سرمایه‌گذاری در کشور مقصد دارند، نگاه بلندمدتی به قوانین و مقررات داشته و شرایط خود را با آن هماهنگ می‌کنند. بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه نیازمند تدوین استراتژی بلندمدت در بخش معدن هستیم، افزود: درحال‌حاضر برخی از معدنکاران برای صادرات محصولات خود با مشکلاتی مواجه هستند که اگر استراتژی بلندمدتی در مورد صادرات محصولات معدنی و صنایع وابسته تدوین نشود، رقابت‌پذیری در بخش معدن به وجود نمی‌آید، زیرا ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی وارداتی هستند و تهیه آنها به دلیل موانع موجود بسیار گران تمام می‌شود و در قیمت تمام شده محصولات اثر منفی می‌گذارد. حال اگر دولت تسهیلاتی برای واردات ماشین‌آلات معدنکاران در نظر گیرد، برداشت محصولات معدنی بیشتر می‌شود و هزینه تولید کاهش می‌یابد. او با نگاهی به موضوع ماده ۲۴ قانون معادن ادامه داد: طبق این ماده بسیاری از سازمان‌ها همچون محیط‌زیست، منابع طبیعی و… درگیر صدور استعلام پروانه‌های معدنی هستند که هنوز نتوانسته‌اند همکاری‌های لازم را با معدنکاران داشته باشند. از این رو نیاز است که این موضوع در قالب پنجره واحد تسهیل شود. از طرف دیگر باید میزان حقوق دولتی در یک بازه زمانی طولانی مشخص باشد یا اینکه هر ساله میزان معینی افزایش یابد تا براساس آن سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود را تدوین کنند. برای نمونه اگر دولت در یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله قوانین بخش معدن را به صورت ثابت تدوین کند، بستر جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و انگیزه لازم برای تولید رقابت‌پذیر محصولات فراهم خواهد شد. |
دسته بندی :تازه های خبری
