قانون نظام صنفی کشور – با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده 2 – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.
ماده 3 – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
آئین‌نامه اجرائي تعيين صنوف سيار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره1 – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره2- اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آئین‌نامه اجرائي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده 5- پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.
تبصره1- پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.
ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده11- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
ماده12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
آئین‌نامه اجرائي نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره1- حذفی 12/06/1392.
تبصره2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره3- صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، براساس آئین‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره5- در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال كند.
ماده13- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید.
ماده14- افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.
ماده15- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره4 – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده16- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره3- انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال محكوم مي‌شود.
رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانه‌اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي‌شوند.
ماده18- در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.
ماده19– در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده20– در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
ماده21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
تبصره1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره3- كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را كه تعداد واحـدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتـر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئین‌نامه‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره5- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره6- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره7- چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
آئین‌نامه اجرائي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده22- اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره1- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره3- انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.
آئین‌نامه اجرائي نحوه برگزاري انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي كه به تشخيص كميسيون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب شوند.
تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده22مكرر- شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.
4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس.
5- عدم اعتياد به مواد مخدر.
6- عدم اشتهار به فساد.
7 – داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم.
10- وثاقت و امانت.
تبصره1- كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظرف يك ماه شرايط مذكور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.
تبصره2- افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.
ماده23- در اتحاديه‌ها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.
آئین‌نامه اجرائي شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره1- در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است.
تبصره2- در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره3- درصورت درخـواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگـزاري انتخابات داخلـي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي‌شود.
ماده24- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده27- محل داير شده به وسيله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره4- در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
ماده28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره4- در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌كننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.
ماده29- اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده30- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت
تبصره1- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره2- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است
تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن- برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف
س- اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
ماده31- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
تبصره1- اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌اي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
 |
فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان
ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف تولیدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي است.
تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير تجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره2- در شهرستان‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.
ماده33- در مراكز استانها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي- خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده34- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می‌کند.
ماده35- اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده (22) بلامانع است.
ماده36- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید.
ماده37- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است:
الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید.
و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- حذفی 12/06/1392.
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره- به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.
س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف- اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات.
ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.
ت- عضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراكز استانها.
تبصره1- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره3- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده37مكرر- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1- بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها
2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي.
آئین‌نامه اجرائي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده38- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده39- وظایف کمیسیون بازرسی ا:.77اق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
ماده40- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
ماده41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياست گذاري، تصميم‌گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غير تجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده42- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی مي‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.
تبصره1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره2- هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌شود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره3- رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره4- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده43- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي است كه با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.
تبصره1- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها باشد . با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره2- اعضـاي اتاق اصناف ايـران بـراي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايـد سابقـه يك دوره عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده44- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌كند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به طور كتبي اعلام مي‌گردد، تشكيل مي‌شود.
ماده45- وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
1- ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها.
2- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي.
3- ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار.
4- تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.
5- تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.
6- نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي.
7- ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چارچوب اين قانون.
تبصره1- اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استانها و شهرستان‌ها تفويض كند.
تبصره2- دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت عالي نظارت، كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکز استانها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره3- رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره4- اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر كشور را تشكيل دهد.
آئین‌نامه اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‌هاي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده46- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده47- منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
1- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها.
2- وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف.
3- كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.
4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي.
5- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
تبصره- ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده48- كميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:
الف – در شهرستان‌هاي مراكز استانها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2- امور مالياتي
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4- تعزيرات حكومتي
5- نيروي انتظامي
6- استاندارد و تحقيقات صنعتي
7- انجمن حمايت از مصرف كنندگان
8- بسيج اصناف
9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئيس شوراي اسلامی استان
12- رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مركز استان
13- نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب – در ساير شهرستان‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2- امور مالياتي
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4- تعزيرات حكومتي
5- نيروي انتظامي
6- انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسيج اصناف
10- رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
11- نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
12- رئيس شوراي اسلامی شهرستان
تبصره1- جلسات كميسيون‌هاي یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره3- كميسيون‌هاي نظارت مراكز استانها دبيرخانه‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر مي‌باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به موجب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.
ماده49- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف- تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آئین‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان.
ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده50- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهاي اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده51- كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون نظارت هستند.
ماده52- كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره- دبيـرخانه هيأت عالـي نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده53- هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)
ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ- وزير كشور
ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ث- وزير دادگستري
ج- وزير امور اقتصادي و دارايي
چ- رئيس شوراي عالي استانها
خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
د- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران
ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
ر- دبيركل اتاق تعاون ايران
ز- نماينده بسيج اصناف كشور
ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده54 – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده55 – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهای اصناف.
ب- ابطال انتخابات يا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج- رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها يا اتاق اصناف ایران.
د- تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
هـ- تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های كشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون.
و- ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت ق:/..انين و مقررات جاري كشور.
ز- ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هیات عالي نظارت محول گرديده است.
ح- بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور.
ط- تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي.
ماده56- هيأت عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استانها تفويض كند.
 |
ماده57- گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه مي‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت يك ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنين به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده58- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه كم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت يك ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده59- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت يك ماه نصب مي‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره2- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره3- عـرضـه، نگهداری به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.
ماده60- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.
مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه.
مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ماه.
تبصره1- عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
تبصره2- براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.
آئین‌نامه اجرائي شرايط اعلام موجودي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده61- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده62- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- آئین‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداكثـر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانـون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده63- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده64- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده65- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف دویست هـزار (200.000) ریال است.
ماده66- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (200.000) ریال است.
ماده67- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره- هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده68- عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ك) ماده (37) قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (2.000.000) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (5.000.000)ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (10.000.000)ريال محكوم مي‌شود.
ماده69- فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده70- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده71- به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده72- خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره1- صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود.
تبصره2- رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران‌فروشي)، 58 (كم‌فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون(3.000.000) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظر خواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره3- ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره4- در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.
تبصره5- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره6- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره7- در آمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (62) اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره8- هريك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده72 مكرر- دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.
ماده73- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده74- ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
ماده75- اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، بر حسب آئین‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت نمايند.
ت%:.7.D8
دسته بندی :اطلاعیه
